به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش «خبرنامه دانشجویان ایران» در گزارشی به چالش‌های حذف تخفیف‌های مالیاتی در تولید و همچنین چالش‌های روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور پرداخت و در خصوص تبعات حاصل از اتخاذ سیاست‌های نادرست که منجر شده است رشد بخش صنعت در 6 ماهه ابتدای سال جاری دچار وضعیت ناپایدار شود، به طوری که رشد این بخش در بهار سال 1402 حدود 3.6 درصد و در تابستان همین سال به 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.(جزئیات بیشتر) در این گزارش قصد داریم تا به چالش‌های تازه این بخش بپردازیم.
تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی بخش دولتی همواره بدنه اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده و آسیب‌های آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده اثرگذار بوده است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی خود بعضا از پشت پرده این تصمیمات بی‌خبر هستند و کسب و کار و فعالیت‌های بازرگانی‌شان از این معضل متضرر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام سامانه جامع تجارت روند تاریخ تخصیص ارز دچار تغییراتی شده که ضربه جبران‌ناپذیری را به صنعت و بازرگانی کشور می‌زند و در این میان تولید قربانی می‌شود و در نهایت این مردم هستند که تبعات آن را در زندگی روزمره خود متحمل می‌شوند.
مطابق آخرین تغییرات سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی، دستورالعمل جدیدی برای درخواست‌های تخصیص ارز از محل سامانه نیما که سازمان مجوزدهنده ارزی ثبت‌سفارش آنها دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اعمال شده است.
در شرح این تغییرات جدید آمده است: درصورتی که ۲۰ روز از تاریخ تخصیص درخواست تخصیص ارزی گذشته باشد و تا آن زمان تامین ارز برای آن ثبت نشود، فرآیند تخصیص ارز برای سایر درخواست‌های کاربر (از محل سامانه نیما که سازمان مجوزدهنده ارزی ثبت‌سفارش آنها دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد) متوقف خواهد شد، بنابراین کاربران برای اخذ تخصیص ارز جدید، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین ارز یا ابطال درخواست‌های تخصیص ارز قبلی خود اقدام کنند.
بخش خصوصی همواره معتقد است نباید به دلیل مشکلات ارز دولت، تنبیه شده و در صف‌های طولانی تخصیص ارز باقی بماند، چراکه این فرآیند طولانی موجب می‌شود از یک طرف کالای واردشده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا، میزان سپرده بانکی واردکننده به عنوان وجه بلوکه‌شده به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.
از طرفی به باور فعالان بخش خصوصی، افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری‌شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید، به معنای قفل کردن سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند. از طرفی، این سیاست تنبیه بخش خصوصی برای کاری است که هیچ تقصیری در آن ندارد. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و لزوم تایید دستگاه‌های مرتبط با کالاهای واردشده برای تخصیص ارز درخواست‌شده از جمله چالش‌هایی هستند که در برابر واردات کالاهای اساسی قرار دارند.
اکنون علاوه‌بر این روند طولانی در تخصیص ارز، فعالان اقتصادی وارد یک دور باطل سکته ارزی نیز می‌شوند و فعالیت‌شان بیش از پیش دچار وقفه و خسران می‌شود. برای واکاوی هرچه بیشتر و بهتر موضوع، «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با فعالان بخش خصوصی به بررسی این اقدام جدید در سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی پرداخته است.
تصمیمات خلق‌الساعه
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: زمانی که برخی تصمیمات براساس تدبیر اتخاذ می‌شود، باید به دنبال آن بود تا دید تدبیر آن چیست. برای مثال می‌گویند طبق این دلایل که در فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر زمان را به ۲۰ روز کاهش دهیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، کسانی که در بطن کار هستند، می‌توانند این دلایل را به اشتراک بگذارند و بازخوردها را هم در این خصوص دریافت کنند، اما متاسفانه نکته‌ای که وجود دارد این است که نه ریشه این تصمیمات مشخص است و نه جایی بازگو و فقط ابلاغ می‌شود. در نتیجه این تصمیمات تبعاتی را نیز در پی خواهد داشت.
سردرگمی سیاستگذاری ارزی
این فعال بخش خصوصی در ادامه اضافه کرد: از آنجا که این موضوع، یک بحث چندمجهولی است برای درک بهتر مطلب باید این‌گونه عنوان کرد که دولت‌ها همواره تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه می‌گیرند؛ برای مثال ناگهان ارز مسافرتی را از ۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار افزایش داده‌اند. آیا در قبال این تصمیم تحقیق و بررسی انجام شده است؟ متاسفانه نتیجه این تصمیمات خلق‌الساعه چیزی جز سردرگمی سیاستگذاری ارزی نیست. این اتفاق خروجی و برونداد یک سری تصمیمات قبلی است. از طرفی به نظر می‌رسد طرح سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی که دولت اتخاذ کرد، اثرگذاری لازم را نداشته است. دولت از طرفی ارز مسافرتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر این مهلت ثبت تامین ارز را به ۲۰ روز کاهش. این امر نشان‌دهنده تفکر و تصمیمات یمین و یساری است که هیچ تدبیری پشت آن وجود ندارد.
چوب لای گردش تجاری
این عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص پیامدهای این تصمیم گفت: زمانی که تخصیص با مشکل روبه‌رو و باطل شود، این روند مانند گلوگاهی می‌ماند که فعال اقتصادی مدام از چاله به چاه می‌افتد و دوباره حرکت را از سر می‌گیرد.
این موضوع در سیر فعالیت اقتصادی سکته و وقفه ایجاد می‌کند، در صورتی که تجارت یک چرخه پیوسته است که تجار به صورت متناوب مواد اولیه وارد می‌کنند و در گردش و چرخه‌ای این فعالیت ادامه پیدا می‌کند، اما زمانی که در جایی یا مقطعی چوب لای چرخ این گردش تجاری برود، مجموعه سیستم مورد نظر از کار می‌افتد، چراکه زمانی که فعال اقتصادی مواد اولیه نداشته باشد و تخصیص ارز هم با موانعی مواجه شده باشد، تولید محصول نیز دچار مشکل می‌شود و در نتیجه گردش بازرگانی و تامین مالی هم با بحران روبه‌رو می‌شود و این دومینو تا فروپاشی ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه این اتوپایلتی که روی سیاستگذاری ارزی اعمال شده است، نوید روزهای خوبی را نمی‌دهد.
این فعال بخش خصوصی در پایان اظهار کرد: در ماه گذشته در بحث تخصیص ارز دولت همکاری خوبی را با فعالان اقتصادی انجام داد، اما ریشه تصمیمات اخیر را نمی‌دانیم و دلایل این تصمیم هم به بخش خصوصی اعلام نشده است.
محدودیت انتخاب
در این خصوص عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: محدودیت‌ها هر روز برای فعالان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، این ۲۰ روز مهلت، زمان بسیار کوتاهی است و واقعیت اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد و فعال اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای در این خصوص مواجه است.
دولت می‌انگارد با مدیریت منابع کار درستی انجام می‌دهد، در صورتی که با این اقدام تنها دایره انتخاب محدود و تنگ‌تر می‌شود. برای تخصیص ارز باید یک فرآیند طولانی را طی کنیم و پس از آن به دنبال تامین ارز باشیم، اگر ارز تامین نشود دوباره ابطال می‌شود و این پروسه زمان‌بر به چرخه اقتصادی آسیب می‌زند. به این ترتیب فعال اقتصادی بازه زمانی زیادی را از دست می‌دهد و زمان با‌ارزش‌ترین چیزی است که فعال اقتصادی در اختیار دارد و این زمان‌هایی که تلف می‌شوند، برای فعال اقتصادی هزینه دارد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه اضافه کرد: فعال اقتصادی زمانی که به بانک مراجعه می‌کند و نمی‌تواند ارز را تامین کند و این فرصت در این ۲۰ روز می‌سوزد، برخی فعالان با توجه به اعتباری که دارند کالا را به نوعی وارد می‌کنند و علاوه‌بر اینکه در صف تخصیص ارز می‌مانند، افزایش چندبرابری هزینه‌های انبارداری نیز مزید بر علت می‌شود و باعث افزایش چندبرابری هزینه کالاها می‌شود، در نهایت هزینه اصلی را مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم می‌پردازند و تاثیر بسزایی بر سبد خانوار می‌گذارد. در نهایت فعال اقتصادی شاید این هزینه را از جیب خود ندهد و نرخ کالا را افزایش دهد.
نه به خودتحریمی
این فعال اقتصادی تاکید کرد: درست است که تحریم‌ها یکی از دلایل این امر می‌تواند باشد و فعالان اقتصادی نیز خود واقف به این موضوع هستند، پس نباید خودتحریمی کنیم. باید واقعیت‌های بازار را ببینیم و آگاه باشیم که این هزینه‌ها از جیب چه کسی می‌رود، چراکه تمام این فشارها در نهایت به مردم ختم می‌شود. پس خودمان نباید موانع را اضافه کنیم و در راستای تسهیل آن گام برداریم. این ۲۰ روز مهلت کمی است و شاید این روند حتی به تعطیلات هم بخورد و در نتیجه این امر باعث خواهد شد که عده‌ای کسب‌وکارشان آسیب ببیند و از مدار تولید و تجارت خارج شوند.
